انطلاق فعاليات لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة لتحقيق المساواة ومكافحة الفقر

شهد مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الاثنين، انطلاق فعاليات الدورة الثامنة والستين للجنة وضع المرأة، التي تعد أكبر تجمع سنوي للأمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. 

دورة هذا العام والتي تعقد في الفترة من 11 إلى 22 مارس تأتي تحت شعار: "تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات من خلال معالجة الفقر وتعزيز مؤسسات التمويل من منظور النوع الاجتماعي" وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إن العديد من النساء والفتيات يواجهن حربا على حقوقهن الأساسية في المنزل وفي مجتمعاتهن، مشيرا إلى أن النساء والفتيات هن أكثر الفئات تضررا من الحروب التي يشنها الرجال في مناطق الصراع حول العالم.

وقال الأمين العام إن شهر رمضان، الذي بدأ الاثنين، "هو وقت الرحمة والتأمل والتفاهم". وقال إنه يشعر بالفزع والغضب إزاء استمرار الصراع في غزة خلال هذا الشهر الفضيل. 

وأوضح الأمين العام أن الأسر الباحثة عن مأوى من القصف الإسرائيلي تصارع من أجل البقاء، في خضم تفشي الجوع وسوء التغذية، مؤكدا: "إنه أمر مفجع وغير مقبول على الإطلاق".

وجدد الأمين العام الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، وزيادة المساعدات الإنسانية بشكل هائل. 

وقال غوتيريش إن الصراعات والأزمات المتزايدة في جميع أنحاء العالم تلقي بتأثير مدمر على النساء والفتيات. ففي أفغانستان، أصدرت حركة طالبان أكثر من 50 مرسوما لقمع حقوق النساء والفتيات. وفي السودان، أفادت تقارير بتعرض عشرات النساء للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي في النزاع الدائر.

وأشار الأمين العام إلى الروايات المروعة التي وردت في تقرير ممثلته الخاصة، براميلا باتن، عن العنف الجنسي ضد النساء والفتيات ومؤشرات على التعذيب الجنسي خلال الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس والجماعات المسلحة الأخرى في 7 أكتوبر في إسرائيل.

كما سلط الأمين العام الضوء على الشهادات المروعة عن العنف الجنسي ضد النساء الفلسطينيات في أماكن الاحتجاز، ومداهمات المنازل ونقاط التفتيش في الأرض الفلسطينية المحتلة.

النظام الذكوري والتمييز ضد المرأة 

ونبه الأمين العام إلى انعكاس التقدم الذي تم تحقيقه بشق الأنفس في مجال حقوق المرأة والتي "هي في الأساس مسألة تتعلق بالسلطة"، مشيرا إلى أنه وعلى الرغم من التقدم الهائل الذي تم تحقيقه، فإن النظام الذكوري لا يزال بعيدا عن الاندثار. 

وقال إن الحكام المستبدين والشعبويين يهاجمون حريات المرأة وحقوقها الجنسية والإنجابية ويروجون لما يسمونه بالقيم "التقليدية"، مشيرا إلى أن النظام الذكوري هو بالفعل تقليد قديم، والتمييز ضد المرأة يعود إلى آلاف السنين.

وقال الأمين العام إن لجنة وضع المرأة هي بمثابة حافز للتحول الذي نحتاج إليه. وأضاف: "في هذه اللحظة الصعبة والمشوبة بالانقسام، دعونا نعمل معا للقضاء على الفقر بجميع أبعاده، دعونا نفعل ذلك من خلال الاستثمار في النساء والفتيات، والرهان عليهن، والضغط من أجل السلام والكرامة للنساء والفتيات في كل مكان".

المساواة بين الجنسين

وفي كلمتها، دعت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحوث، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية، بشكل فوري وآمن، في جميع أنحاء غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الاحتلال والعودة إلى مسار السلام. وقالت: "هذا هو أملنا الوحيد في المستقبل الذي ننشده".

وتابعت: "يمكن انتشال أكثر من 100 مليون امرأة وفتاة من الفقر، إذا أعطت الحكومات الأولوية للتعليم والرعاية الصحية والأجور العادلة والمتساوية والفوائد الاجتماعية الموسعة، ومن الممكن أن يؤدي سد الفجوات بين الجنسين وتوفير فرص العمل إلى تعزيز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20%. إن عائد الاستثمار في المساواة بين الجنسين هو بمثابة فوز مضمون لأي مجتمع واقتصاد".

واحدة من كل 10 نساء تعيش في فقر

وبدوره، أكد رئيس الجمعية العامة، دينيس فرانسيس، الحاجة الملحة لتكثيف الجهود الرامية لتحقيق أهـداف التنمية المستدامة، موضحا أنه: "في الوقت الحالي، تعيش امرأة واحدة من كل 10 نساء في فقر مدقع".

وشدد رئيس الجمعية على الحاجة للمساواة في الوصول إلى الموارد، وسياسات الحماية الاجتماعية المراعية للمنظور الجنساني، والتدابير الرامية إلى إنهاء التمييز القائم على نوع الجنس الذي يعيق قيادة المرأة وأدوارها في صنع القرار.

نكسات مخيفة

وفي كلمتها، حذرت المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات ريم السالم من عواقب ما وصفتها بـ"النكسات المخيفة" التي تهدد أي تقدم تم تحقيقه في مجال المشاركة السياسية أو الاقتصادية للمرأة خلال السنوات القليلة الماضية، "ولا شيء يجسد هذه النكسة بشكل أوضح من التجاهل التام لسلامة المرأة وكرامتها وإنسانيتها الذي شهدناه في النزاعات الأخيرة والتجاهل التام الذي أبدته الأطراف المتحاربة تجاه القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الذي يحمي المدنيين، بمن فيهم النساء". 

وتابعت: "حان وقت الحساب، فشل المجتمع الدولي حتى الآن في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة لما يعتبر في الأساس حربا على النساء والأطفال، أو وقف العنف الجنسي ضد النساء في السودان، أو ترويع النساء في هايتي، أو تهميش النساء من الحياة العامة في أفغانستان".

وتساءلت قائلة: "ماذا سيكلف الدول الأعضاء بما فيها تلك التي تركز على المساواة بين الجنسين في سياساتها الخارجية والداخلية لإظهار أن حياة المرأة مهمة بالفعل؟".

كما تحدثت الخبيرة الأممية عن "النطاق المخيف" الذي يتم فيه استخدام التكنولوجيا لتسهيل الاستغلال الجنسي والعنف والإساءة للنساء والأطفال، وخاصة أولئك المهمشين، فضلا عن عدم قدرتنا على مواكبة احتياجاتهم المستمرة.

وقالت ريم السالم إن هذه التطورات العالمية تعطي ضرورة ملحة بشكل خاص لإعادة النظر في المقترحات التي قدمتها في نطاق ولايتها على مر السنين، والمتمثلة في إدراج العنف ضد النساء والفتيات باعتباره بندا دائما على جدول أعمال لجنة وضع المرأة وتطوير خطة عالمية مخصصة. 

وقالت إن من شأن هذا الإجراء أن يتماشى أيضا مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوضع خطة طوارئ بشأن العنف ضد المرأة من خلال تعزيز الروابط بين لجنة وضع المرأة والآليات الإقليمية الدولية لحقوق الإنسان.